إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وفق ميثاق وطني جديد
فصل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية عن مؤسسات السلطة الفلسطينية
انتخابات رئاسية وتشريعية لسلطة وطنية فلسطينية لتسيير الشؤون الحياتية لمواطني الضفة الغربية وقطاع غزة
حكومة السلطة من الخبراء، ومجلس تشريعي يراقب ويشرع
التزاما من منتدى شارك الشبابي بإعلاء أصوات الشباب الفلسطيني، وإيصال مطالبهم إلى صناع القرار، فإننا ننشر هذه الرسالة التي وصلتنا بالبريد الإلكتروني من شاب فلسطيني لم يعرف على هويته، مع تأكيدنا الكامل أن ما فيها لا يعبر عن وجهة نظر منتدى شارك بالضرورة، وإنما يعبر عن وجهة نظر صاحبها.
الزملاء وزميلات في منتدى شارك الشبابي،
تحية طيبة وبعد،
قد لا تصل رسالتي هذه لأحد، لكني ومن باب الحرص والمسؤولية تجاه وطن تمزقه إجراءات الاحتلال، وتبتلع آخر أجزاءه، فإني أتمنى عليكم إيصال تصوري هذا لأصحاب القرار، ومع احترامي لخبرتهم، إلا أنني كشاب فلسطيني أرى أنهم وصلوا لحالة من المكابرة لن تأت عواقبها إلا بالويل على قضيتنا ووطننا وشعبنا.
من متابعتي لجميع الحوارات والأخبار وبعض الوثائق حول النقاط الخلافية بين حركتي فتح وحماس، بدأت بكاتبة بعض الملاحظات التي ممكن أن تشكل أساسا لحل وسط بين جميع القوى الفلسطينية، إليكم فيما يلي ملخصا لملاحظاتي:
أولا: إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية
- المبدأ الأساسي هنا الحفاظ على شرعية تمثيل المنظمة للفلسطينيين وقضيتهم، ومن هنا من الضروري دخول جميع الفصائل الفلسطينية، وممثلين عن النقابات والاتحادات، ومؤسسات المجتمع المدني، والشخصيات العامة لمؤسسات المنظمة ومجالسها.
- قبل ذلك فإن التمثيل داخل هذه الأطر لا يتم على أساس المحاصصة، بل على أساس التوافق على ميثاق وطني فلسطيني يمثل إجماعا وطنيا للأهداف السياسية الوطنية، وللوسائل. ومن هنا فإن هذا الميثاق يفترض أن يؤكد على ما يلي:
أ. منظمة التحرير تمثل الفلسطينيين أينما كانوا. وعليه فإن السلطة الفلسطينية لا تكون وفق هذا المبدأ ذات حق في تمثيل الفلسطينيين.
ب. منظمة التحرير هي المسؤول أمام الشعب الفلسطيني عن المسار السياسي للقضية الفلسطينية، وعليه فإن السلطة الفلسطينية كمؤسسة أو شخصيات لا تفاوض على حقوق الشعب الفلسطيني.
ت. مواجهة الاحتلال تتم بجميع الوسائل المشروعة والممكنة، بما فيها المقاومة باختلاف أشكالها، وإن أي استراتيجيات للمقاومة تتم من خلال الإجماع الوطني (المتحقق داخل المنظمة) وتبعا لظروف القضية الفلسطينية، وأولويات العمل.
ث. حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أمر لا يقبل التفاوض.
ج. قبول أي تسوية سياسية، يتم وفق دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران، عاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وتعويضهم.
ح. الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات، شعب واحد، وعليه يمثل تفويضهم لمنظمة التحرير أساسا لمثيلهم جميعا، والحفاظ على حقوقهم وقضاياهم.
- يتطلب إعادة بناء المنظمة كذلك، إجراء انتخابات ديمقراطية بجميع الأجسام التي تشكلها، وكذلك بجميع المؤسسات والأحزاب الأعضاء فيها.
- لا يجوز الجمع بين أي من مهام المنظمة والسلطة الفلسطينية، فيما عدا أن الأعضاء المنتخبين في المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني، وبالتالي لا يجوز أن يكون رئيس السلطة الفلسطينية رئيسا للجنة التمثيلية لمنظمة التحرير، ولا أي منصب آخر.
- تتكون عضوية اللجنة التنفيذية منظمة التحرير، من ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، والشخصيات الوطنية، والمؤسسات التمثيلية الكبرى (والتي تحدد وفقا لآليات تجمع بين فعاليتها وعدد منتسبيها). توزع العضويات كالتالي: 60% للفصائل، 40% للشخصيات والمؤسسات التمثيلية.
- المجلس الوطني الفلسطيني: عضوية المجلس الوطني يفترض أن تتم على أساس انتخابات يشارك فيها الفلسطينيون على اختلاف مواقع تواجدهم. وعليه ممكن الطلب من الجامعة العربية ضمان إجراء هذه الانتخابات في البلدان العربية.
أ. يكون لكل تجمع فلسطيني عددا من الأعضاء يتناسب مع نسبة الفلسطينيين في التجمع قياسا بالتعداد العام لهم.
ب. في حال استحالة إجراء الانتخابات في موقع ما، يتم وضع آليات كفيلة بتمثيل هؤلاء (على قاعدة متوسط تمثيل فصيل أو قوة ما في التجمعات الأخرى، ضمان تمثيل المؤسسات الأهم للفلسطينيين في ذلك الموقع، أهم الشخصيات...).
ثانيا: السلطة الفلسطينية
السلطة الفلسطينية هي الكيان السياسي المفوض من قبل منظمة التحرير بإدارة شؤون الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي لا تمتلك سلطة التمثيل السياسي لهم داخليا أو خارجيا. وهي بحالة انتقالية لحين تحقيق الاستقلال الوطني. وعليه فإن استراتيجيات المقاومة/ التفاوض يبت فيها من قبل منظمة التحرير.
الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية
- يتم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع الأراضي المحتلة عام 1967.
- الانتخابات التشريعية تجري وفق قاعدة التمثيل النسبي، ونسبة الحسم فيها 2.5%.
- كذلك تتم الانتخابات المحلية وفق التمثيل النسبي، وبنفس نسبة الحسم.
- رئيس السلطة الفلسطينية المنتخب، هو المسؤول عن تشكيل الحكومة، بمشاورة المجلس التشريعي، وبما يضمن حصولها على الثقة. وهو رئيس السلطة التنفيذية. (وعليه لا داع لمنصب رئيس الوزراء).
تشكيل الأجهزة الأمنية ومهامها
- إعادة تشكيل جميع الأجهزة الأمنية، على قاعدة غير فصائلية، أي لا يجوز الجمع بين وظيفة رجل أمن، وعضويته في فصيل سياسي. وعليه فإن المنتسبين الحاليين لقوى الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يقدموا استقالاتهم من فصائلهم.
- الأجهزة الأمنية يفترض أن تكون ثلاثة، ويتم إعادة توزيع جميع المنتسبين إلى الأجهزة القائمة حاليا ضمن هذه التشكيلات الثلاثة، وهي:
أ. الشرطة: ويتبع لها الدفاع المدني، ومسؤولياتها حفظ النظام، وتطبيق القانون... وتتبع لوزارة الداخلية.
ب. المخابرات العامة: ومسؤولياتها القضايا الأمنية، وتتبع لوزارة الداخلية.
ت. الأمن الوطني (نواة الجيش الفلسطيني)، مهمتها الحفاظ على الأراضي الفلسطينية، وتنخرط فيها جميع التشكيلات المسلحة للفصائل الفلسطينية، وتنقل تبعية هذا التشكيل إلى منظمة التحرير الفلسطينية.
الإصلاح المؤسسي، ومحاربة الفساد
- فتح ملفات الفساد، بما في ذلك استرجاع الأموال، ومحاكمة الفاسدين، وذلك عبر هيئة مستقلة من القضاة، ومحكمة خاصة بذلك.
- إعادة تشكيل مؤسسات السلطة الفلسطينية، بما يضمن معايير الكفاءة، وإغلاق ملف التعيينات السياسية نهائيا.
- المؤسسات الحكومية خارج إطار التنافس السياسي، ولا يجب استغلالها، أو استغلال المال العام على قواعد سياسية.
القانون الأساسي الفلسطيني
يتم إعادة صياغة القانون الأساسي الفلسطيني، على قاعدة أنه يشمل القوانين الأساسية لتسيير حياة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وبما لا يتناقض مع الميثاق الوطني الفلسطيني، الذي سيكون قاعدة إنشاء الدستور الفلسطيني لمرحلة الاستقلال.
حكومة خبراء، لا سياسيين
تشكل حكومة السلطة الفلسطينية، وحتى الوصول إلى الدولة الفلسطينية، على قاعدة أن تكون حكومة خبراء، لا حكومة سياسيين، ومهامهم تنحصر كما أوضحت في تسيير الأمور الحياتية للناس، هذا الأساس يحد من التنافس الفصائلي على المقاعد الحكومية، ويعزز دور المجلس التشريعي الرقابي، ويزيد من كفاءة العمل ونزاهته.
ومن الأفضل أن تسمى وزارات السلطة الفلسطينية بإدارات عامة، وذلك للفصل بين المفاهيم المرتبطة والمستخدمة في حالة الاستقلال والسيادة، عن تلك المرتبطة بمرحلة السلطة الفلسطينية، والتي لا تتعدى كونها مرحلة انتقالية.
متطلبات المصالحة الوطنية والمجتمعية
- منع أي منبر سياسي من لغة التخوين، والتحريض...
- تتقدم الفصائل السياسية ببيان مشترك لإنهاء حالة الانقسام، بما يشمل اعتذارهم للشعب الفلسطيني عن كل تداعيات الانقسام.
- لا يجوز حمل السلاح في الشارع تحت أي ذريعة.
- يتطلب إرساء المصالحة الوطنية بشكل عام، إنهاء كافة تبعيات الاقتتال الداخلي الفلسطيني، وذلك يتطلب:
أ. قيام القوى السياسية والمجتمعية بالاتفاق على ما يشبه (عطوة) لتشمل جميع الأطراف/ العائلات التي فقدت أحد أبنائها.
ب. تحديد تعويضات للأسر المتضررة.
ت. إنشاء محكمة خاصة بالبت بأحكام بجميع من ثبت تورطهم بقضايا قتل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق